Hukum Masjid yang aulanya di sewakan untuk kegiatan lain - lain

HASIL KEPUTUSAN

BAHTSUL MASA’IL KUBRO '06

PP. AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI

Rabu – Kamis, 07 – 08 Juni 2006

 

1.Diskripsi Masalah :

Tak ada rotan akarpun jadi, Begitu pepatah mengatakan, inilah barang kali yang sedang dialami sahabat kita diperkotaan sana. Ditengah-tengah terbatasnya lahan bangunan, saudara- saudara kita disana membangun masjid dengan model bertingkat/ berlantai, ada yang berlantai dua, tiga atau lebih,  anehnya, beberapa   lantai    tersebut   tidak   semuanya    dijadikan      tempat   ibadah  ( sholat/ ngaji ). Dikota-kota kecil misalnya, bagian masjid lantai satu ( bawah ) sebagai masjid dan lantai dua ( atas ) sebagai tempat belajar, misalnya untuk TPQ, RA, Kursus dsb. Berbeda pula dengan masjid-masjid dikota metropolitan, Disana justru berlaku sebaliknya, yaitu lantai duanya dijadikan masjid sedangkan lantai satu dijadikan aula masjid yang disewakan untuk berbagai kegiatan, misalnya untuk prosesi akad nikah sekaligus resepsinya, seminar, pesta ultah, dan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, yang mana terkadang dalam kegiatan tersebut ada bau hiburannya. Dan hasil penyewaan tersebut digunakan untuk kemakmuran masjid yang bersangkutan. Lebih mengherankan lagi, menurut sebuah informasi ada masjid yang lantai duanya disamping dijadikan tempat diskusi keagamaan, disitu juga dijadikan kantor dan kamar ta’mir. Bahkan ada yang dibikin kamar kecil ( WC )

Pertanyaan :

a)    Bagaimana komentar fiqh dalam hal tersebut ?

b)    Bagaimana pula hukum memakmurkan masjid dengan hasil penyewaan aula masjid tersebut ?

( PP MA’HAD ALI  SALAFIYYAH SYAFI’IYAH SUKOREJO SITUBONDO )

Jawaban:

1. Kalau tanahnya sudah berstatus masjid atau sudah ada bangunan terlebih dahulu kemudian direhab menjadi bangunan bertingkat, maka semua bangunan dihukumi sebagai masjid, sehingga aktifitas yang mengesankan penghinaan terhadap masjid seperti buang air kecil, melakukan transaksi jual beli hukumnya haram. Sedangkan untuk aktifitas lain seperti TPQ, RA, akad nikah hukumnya boleh selama tidak mengganggu aktifitas sholat, seperti tasywis, tadlyiq, dan tahjir. Kalau tidak demikian ( tanahnya bukan masjid dan tidak ada perehaban bangunan masjid ), maka boleh secara mutlak.

غاية التلخيص ص : 95

[مسئلة] يحرم أن يحدث فى المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغارا للوضوء اذا كان بحيث يكون المتوضئ فى صحن المسجد المذكور لما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوغ شرعا بل فىذلك تضييق على المصلين وتنجيس المسجد بالبول واستعمال البقعة من المسجد المهيأ للصلاة فى غير ما وضعت له وفى ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعا والمفتي بامتناع ذلك مصيب والمرخص فى ذلك مخطئ آثم

هامش الاقناء ج : 1 ص : 215

( فرع ) البناء في هواء المسجد ان بني قبل المسجدية فليس له حكم المسجد وكذا ان بني مع المسجدية اما لو بني بعد المسجد فله حكم المسجد. اهـ

المجموع شرح المهذب ج : 3 ص : 159

( السادسة ) لابأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه وغسل اليد فيه وسيأتي بسط هذه المسائل بدلائلها وفروعها ان شاء الله اهـ

هامش اعانة الطالين ج 3 ص : 179

( وافتى القفال في منع تعليم الصبيان في المساجد ) قال في التحفة لان الغالب اضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز اذا صانهم المعلم عما لايليق بالمسجد . اهـ

فقه الاسلامي ج : 7 ص : 5111-5112 ( دار الفكر )

اضطر معظم المسلمين الى اقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم وكثيرا ما يتخلل هذه الحفلات رقص وانشاد اوغناء ولا تتوفر لهن اماكن تتسع لمثل هذه الحفلات , فما حكم اقامة هذه الحفلات ؟ الجواب : يندب عقد النكاح في المساجدة ولا تجوز اقامة الحفلات فيها اذا اقترنت بمحضور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء. اهـ

اتحاف السادة المتقين ج : 2 ص : 116

ومنها دخول المجانين والصبيان والسكارى في المسجد ولا بأس بدخول الصبي المسجد اذا لم يلعب ولا يحرم عليه اللعب فى المسجد ولا السكوت على لعبه الا اذا اتخذ المسجد ملعبا وصار ذلك معتادا فيجب المنع منه فهذا مما يحل قليله دون كثيره اهـ

2. Sebagaimana tafsil sub A, maka apabila tanahnya diwaqofkan sebagai masjid atau sudah ada bangunan masjid kemudian ditingkat maka yang boleh ditashorufkan hanya seukuran ujroh mitsil karena ijarohnya fasidah. Jika tidak demikian maka boleh secara mutlak .

شرح البهجة ج 3 ص 252

( بل غيرهما ) أي : غير البضع والحر مما له منفعة تؤجر ( فبالفوات ) تضمن منفعته كما تضمن بالتفويت ; لأنها مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان , فلو غصب عبدا , أو ما يقصد للشم كمسك وأمسكه مدة لزمه أجرته , فلو كان العبد يحسن صناعات لزمه أجرة أعلاها أجرة لا أجرة الكل , أما ما لا تؤجر منفعته كمسجد وشارع ومقبرة وعرفة فتضمن بالتفويت لا بالفوات

( قوله : كمسجد ) قال في العباب : ومن شغل بعض المسجد بمتاع فإن أغلقه وجب أجرة كل المسجد , وإلا فموضع المتاع فقط , ومصرفها مصالح المسجد ا هـ وقوله : ومصرفها مصالح المسجد نقله في تجريده عن المتولي والغزالي والنووي في فتاويهما ثم قال : وأفتى ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين , ويمكن رد الأول إليه ; لأنه : من مصالحهم , والخلاف راجع إلى أن وقف المسجد ونحوه من باب التحرير وكالعتق , وهو قول الإمام والغزالي , أو المسلمون يملكون منفعته , وهو اختيار جماعة , وينبغي أن نحو الرباط والمقبرة كالمسجد , وأن نحو الشارع وعرفة تصرف أجرته لمصالح المسلمين إلا أن يحتاجها في مصالحه فليتأمل

نهاية المحتاج ج : 5 ص : 171

ومنفعة المسجد والمدرسة والرباط كمنفعة الحر فلو وضع فيه متاعا واغلقه ضمن اجرة جميعه تصرف لمصالحه وان لم يغلقه ضمن أجرة موضع متاعه فقط وان ابيح له وضعه او لم يحصل به تضييق على المصلين او كان مهجورا لا يصلى احد فيه على ما اقتضاه اطلاقهم وكذا الشواريع ومنى ومزدلفة وعرفة وارض وقفت لدفن الموتى كما فى التتمة . أما اغلاقه من غير وضع متاع فيه ومنع الناس من الصلاة فيه فلا ضمان عليه فيه لانه لا تثبت عليه يد ومثله فى ذلك البقعة , هذ . والاوجه تقييد ما ذكر في نحو المسجد بما اذا شغله بمتاع لا يعتاد الجالس فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد فى وضعه فيه زمنا لمثله اجرة بخلاف متاع يحتاج نحو المصلى او المعتكف لوضعه اهـ